السعودية.. تصريح رسمي لـ"نيو ليب" بقبول مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر "مدى"

أعلنت "المدفوعات السعودية"، التي تعمل بإشراف كامل من البنك المركزي السعودي، عن حصول شركة الحلول الرقمية العالمية المالية "نيو ليب" على التصاريح الفنية اللازمة لتوفير قبول مدفوعات التجارة الإلكترونية مباشرة عبر الارتباط بنظام "مدى"، والتي تستهدف تعزيز بنية قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.

وبموجب التصريح الفني، الذي تم عبر مركز تصاريح "المدفوعات السعودية"، ستتمكن "نيو ليب" من تقديم مزيد من الخدمات المطورة للدفع بالبطاقات عبر نظام "مدى" بما يخدم قطاع التجارة الإلكترونية، الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات المستهلكين الشرائية وقطاعات الأعمال المختلفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقدم البوابة خدمات جديدة للمتاجر الإلكترونية العاملة في المملكة، منها الاستفادة من عملية الدفع الدوري أو المتكرر، حيث تسمح للعملاء من حاملي بطاقة "مدى" بجدولة عمليات الدفع المرتبطة بفترات محددة، وكذلك الاستفادة من خدمة التفويض التي تسمح للمتجر الإلكتروني بحجز مبلغ الخدمة على أن يتم خصم المبلغ بعد استفادة العملاء، من حاملي بطاقة "مدى"، من الخدمة المقدمة، وخدمة حفظ بطاقات مدى، من خلال سماحها لعميل التاجر بحفظ البيانات المشفرة لبطاقة مدى خلال المرة الأولى للاستخدام في عمليات الشراء، وذلك بهدف تسهيل عملية الدفع مستقبلاً لدى التاجر من دون الحاجة إلى تعبئة نماذج أو إدخال معلومات بطاقة "مدى" مثل الاسم، ورقم البطاقة وتاريخ الانتهاء عند استخدام هذا النظام.

ويذكر أن "المدفوعات السعودية هي المشغل للبنية التحتية الوطنية لنظم المدفوعات، والتي يندرج تحتها نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وخدماتها في المملكة العربية السعودية لتؤدي دور الممكن للقطاع، كما تعمل على تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي كجزء من رؤية المملكة 2030 نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية.

وتتمثل الخدمات الجديدة التي ستوفرها بوابة الدفع التابعة للشركة في دعم أنواع جديدة، مثل تخزين بيانات البطاقة بأمان ومعالجة المدفوعات المجدولة لقيمة الاشتراكات الإلكترونية (Recurring Payments)، ودعم المدفوعات المنفذة لعمليات التفويض المبدئي والإشعارات (Preauthorization and capture).

وسيتيح ذلك لشريحة أكبر من المتاجر الإلكترونية الاستفادة من هذه التطويرات الفنية والتي تتطابق من حيث النوع مع عملياتها التشغيلية مثل قطاع الفندقة ومكاتب التأجير وتطبيقات التوصيل ومواقع التسوق الإلكترونية.